1 - از بعض روايات استفاده مىشود كه قبول ولايت با همان فرض مرجوح است و ترك آن اولى است و آن روايتى است كه بعدا در بيان دوّم خواهيم آورد . و مرحوم شيخ در بيان اوّل اين دسته را متعرض نيست . 2 - از بعض روايات اباحهء ولايت در فرض مذكور مستفاد است يعنى بدون احسان و مواسات به مؤمنين ولايت حرام است و با احسان كردن تازه جايز و مباح مىشود و آن رواياتى است كه در فرض مذكور قبول ولايت را تجويز كرده ولى هيچگونه ترغيب و تشويقى يا تنقيصى ندارد تا رجحان يا مرجوحيت را برساند . تنظير : مسئله ولايت مع الاحسان الى الاخوان نظير مسئله كذب در مقام اصلاح ذات البين است كه كذب ذاتا حرام است ولى در مقام اصلاح حلال و جايز مىشود . 3 - از بعض روايات ، استحباب ولايت مذكور استظهار مىشود . [ از قبيل روايت على بن يقطين كه فرمود : اولئك عتقاء الله ، يعنى اين كار آنقدر ثواب دارد كه چنين واليانى آزادشدگان از نار هستند ، و مثل صحيحه زيد شحّام كه فرمود : كان حقّا على الله ان يدخله الجنّة و مثل روايت محمد بن اسماعيل كه از همه واضحتر و بر استحباب مؤكّد آن دلالت دارد و در بيان دوّم خواهد آمد . 4 - و از بعض روايت هم استفاده مىشود كه حتى در فرض قيام به مصالح عباد هم قبول ولايت حرام و موجب استحقاق عقاب است منتهى احسان به مؤمنين و . . . كفّارهء آن گناه شده و آن را تكفير مىكند نه اينكه نفس ولايت حلال باشد مثل روايت مرسلهء صدوق كه فرمود : قال الصادق عليه السّلام [ تمام وسائل را حذف كرده و مستقيما به امام اسناد داده و لذا مرسله است . ولى مراسيل صدوق حساب ويژه‌اى دارد . . . ] كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان يعنى قضاء حاجات مؤمنان تازه كفّاره عمل و كار براى سلطان مىشود و گرنه خود آن عامل بودن گناه است و حرام .